22 آذر 1399

حدف معافیت مالیاتی کشاورزان

دکتر محمد فاضلی مطرح کرد:

چرا کشاورزانی با درآمد میلیونی مالیات نمی‌دهند؟

من اطمینان دارم شما جزء اکثریت مردمی هستید که به آن‌چه در این یادداشت، می‌نویسم و می‌پرسم حتی فکر نکرده‌اید. نوشته و سؤالم درباره معافیت مالیاتی است. بگذارید قبل از ورود به مسأله اصلی، از این خبر شروع کنم که مجلس روز سی بهمن، کارمندان دولتی و غیردولتی دارای درآمد تا سقف سالیانه ۳۳ میلیون تومان، و کسبه و مشاغل تا سقف ۲۵.۸ میلیون تومان را از مالیات معاف کرد. این یعنی کارمندانی که تا ماهی ۲۷۵۰۰۰۰ تومان حقوق می‌گیرند و کسبه‌ای که تا ماهی ۲۱۵۰۰۰۰ تومان درآمد دارند از مالیات معاف هستند. معافیت مالیاتی صاحبان درآمد‌های پایین در همه جهان متداول است، اما معافیت مالیاتی مسأله‌ای بسیار عظیم‌تر از معافیت کارمندان و کسبه‌ای با این سقف‌های درآمدی است.
من می‌دانم که مالیات ابزاری برای تنظیم‌گری هم هست و فقط منبع درآمد دولت نیست. مالیات برای رسمی کردن اقتصاد، تنظیم انگیزه‌های فعالان اقتصادی و برای مثال کاهش مالیات در یک بخش به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری در آن کاربرد دارد. پرسش‌هایم، اما علی‌رغم این دانسته، کماکان اهمیت دارند، پس حالا می‌توانیم یک گام به اصل مطلب نزدیک‌تر شویم.
فصل اول از باب چهار قانون مالیات‌های مستقیم (با اصلاحات ۳۱/۴/۱۳۹۴) به معافیت‌های مالیاتی اختصاص دارد و مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ را در بر می‌گیرد. این مواد فعالیت‌هایی را تشریح می‌کنند که «مالیات با نرخ صفر» دارند، یعنی فرد حقیقی یا حقوقی (مؤدی مالیاتی) باید درآمدهایش را اظهار کند، دفاتر و حساب‌های مالیاتی داشته باشد و سازمان امور مالیاتی هم درآمد مشمول مالیاتش را حساب می‌کند، ولی نرخ مالیات برای آن‌ها صفر است. خاصیت این کار آن است که مؤدی مالیاتی در نظام اقتصاد رسمی قرار می‌گیرد و درآمد و حساب و کتابش مشخص است و پس از پایان دوره زمانی معافیت مالیاتی حمایتی، امکان اخذ مالیات وجود دارد. برای مثال، «۱۰۰ درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد، با نرخ مالیاتی صفر محاسبه می‌شود.» (بند «ز»، ماده ۱۳۲)، اما هنوز به پرسش اصلی نرسیده‌ایم.
عجیب‌ترین فصل و ماده این قانون، فصل دوم از باب سوم (مالیات بر درآمد) است: مالیات بر درآمد کشاورزی. ماده ۸۱ این قانون می‌گوید «درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.» دولت طبق همین قانون موظف بوده تا پایان برنامه سوم توسعه (الان برنامه ششم هستیم) مطالعات لازم برای تعیین آن فعالیت‌هایی که ادامه معافیت مالیاتی آن‌ها ضرورت دارد را انجام دهد و لایحه به مجلس بدهد. ماده ۱۴۱ همین قانون نیز تصریح می‌کند که صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی هم مشمول مالیات نرخ صفر است.
سؤال: آیا همه کشاورزان، دامداران، زنبورداران و بقیه فعالان بخش کشاورزی درآمد سالیانه کمتر از ۳۳ میلیون تومان (سقف معافیت مالیاتی کارمندان) دارند که باید از مالیات معاف باشند؟ آیا پرسیده‌اید چرا کشاورزان بزرگ‌مالک با ده‌ها، صد‌ها و هزاران هکتار زمین و درآمد‌های میلیارد تومانی، یا گاوداری‌های بزرگ با صد‌ها یا هزاران رأس دام یا واحد‌های بزرگ پرورش طیور یا جنگل‌داری از مالیات معاف هستند؟
ارزش اقتصاد کشاورزی ایران چقدر است؟ وزیر کشاورزی در پنج فروردین ۱۳۹۷ ارزش تولیدات کشاورزی ایران را بیش از ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. اگر معافیت مالیاتی مثل کارمندان با حقوق پایین، شامل کشاورزان خرده‌مالک و کم‌درآمد شود، همه این میزان مشمول مالیات نمی‌شود، اما اگر فقط ده درصد مالیات – صرف‌نظر از مالیات پلکانی – مشمول بخش کشاورزی شود، ۷ میلیارد دلار (معادل هفتاد هزار میلیارد تومان با دلار ده هزار تومان) مالیات بخش کشاورزی است.
چرا لایحه مالیات‌های بخش کشاورزی از ابتدای برنامه سوم تا به حال تدوین نشده و اثر مالیات ندادن این بخش در اقتصاد ایران، و مدیریت بخش آب و خاک چیست؟ چرا کشاورزی معاف از مالیات است؟ آیا همه کشاورزان از کارمندان معاف از مالیات کم‌درآمدتر هستند؟ آیا صادرکنندگان کالا‌های کشاورزی با درآمد‌های میلیون دلاری باید معاف از مالیات باشند؟ آیا درآمد‌های مالیاتی کشاورزی در شرایط تحریم و تنگنای مالی دولت که سبب افزایش فشار مالیاتی بر صنعت و خدمات (دو بخش اشتغال‌زا) می‌شود، نمی‌توانست از فشار بر این دو بخش بکاهد؟

حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی با کدام منطق صورت می‌گیرد؟/ آغازی بر پایان امنیت غذایی در ایران!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمایت از صنعت کشاورزی و کشاورزان، یکی از سیاست های کشور در طول سالیان گذشته بوده است چرا که تولید محصولات کشاورزی و عدم وابستگی به سایر کشورها، یکی از اولویت های هر کشوری محسوب می شود و یقینا هر کشوری که بتواند در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شود و حتی با مازاد تولید، بتواند صادرات داشته باشد، یک امتیاز مثبت برایش ثبت می شود. در این میان، اعمال سیاست ها برای حمایت از کشاورز و صنعت کشاورزی، می تواند عامل مهمی برای افزایش انگیزه برای تولیدات محصولات کشاورزی باشد، به همین دلیل، در طول سالیان گذشته شاهد معافیت مالیاتی کشاورزان در کشورمان بوده ایم که به دلیل حمایت از کشاورزان صورت گرفت اما اخباری در طول روزهای گذشته در خصوص حذف این معافیت مالیاتی برای کشاورزان توسط دولت مخابره شده است. طبق مفاد ماده ۸۱ قانون مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف هستند اما تلاش اخیر کمیسیون اقتصاد دولت در جهت تصویب مصوبه لغو معافیت مالیاتی کشاورزان و دامپروران در شرایط نابسامان اقتصادی فعلی کشورمان، جای سوال دارد که انتقادی زیادی را از سوی کشاورزان به دنبال داشته است. در مهر سال جاری کمیسیون اقتصاد دولت در “لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم” تصمیم گرفت تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن را حذف کند. طبق این مصوبه درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات می‌شود. همچنین؛ مقرر شده است تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. کارشناسان بر این باورند حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایطی که تحریم و شیوع ویروس کرونا باری سنگینی برای حفظ امنیت غذایی بر دوش کشاورزان گذاشته، اقدام غیر منطقی است.

طرحی که باعث پایان قصه کشاورزی در ایران می شود
به گفته کارشناسان صنعت کشاورزی، این طرح فقط در شرایطی قابل دفاع است که زیر ساخت های یک صنعت سودآور فراهم شده باشد و به دلیل اینکه بخش کشاورزی کشورمان زیر ساخت های لازم را ندارد، می تواند برای کشاورزان زیان بار باشد؛ از این ها گذشته شیوع ویروس کرونا در کشور باعث آسیب زدن به بخش های مختلفی از کشور شده است و بخش کشاورزی هم از این مقوله جدا نبوده و از طرفی دیگر، تحریم های ظالمانه بیگانگان و همچنین نوسانات آب و هوایی، باعث شده که کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی به مشکلات عدیده ای مواجه باشند.

در طول ماه های گذشته اخباری نیز در خصوص افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی و فرآورده های کشاورزی به گوش رسید و همه این ها می تواند عاملی برای کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات کشاروزی باشد و همین روند اگر ادامه پیدا کند، عاملی برای متضرر شدن کشاورزان و در نهایت کاهش انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی شود و به موازات آن، شاهد افزایش قیمت محصولات کشاورزی به دلیل عرضه ناکافی در کشور خواهیم بود و این امر، دولت ها را مجبور به واردات محصولات کشاورزی می شود که در این صورت، سالانه ارز زیادی از کشورمان به دلیل خرید این محصولات خارج خواهد شد. دریافت مالیات از بخش کشاورزی به معنی کاهش میزان اندک درآمد فعالان این بخش است که می‌تواند به مرور موجب خروج سرمایه از این بخش شود.در حال حضار نیز بسیاری از فرزندان کشاورزان به دلیل زیان اقتصادی و سود اندک این بخش حاضر به ادامه راه پدران خود و ماندن در بخش کشاورزی نیستند و با وضع مالیات این دلزدگی و ناامیدی بیش‌تر از گذشته خواهد شد و آغازیست برای پایان امنیت غذایی!. به راستی در شرایط تحریم شیوع ویروس کرونا که بار سنگینی برای حفظ امنیت غذایی بر دوش کشاورزان است، چه ضرورتی به تصویب و اجرای این مصوبه دولتی بوده است و آیا مجلس موافق آن است یا خیر؟ مجلس شورای اسلامی که خود را حامی کشاورزان می داند، برای حمایت از کشاورزان جهت عدم اخذ مالیاتی، چه راهکارهایی خواهد داشت؟

حذف معافیت مالیاتی کشاورزان؛ خط قرمز مجلس
جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یازدهمین مجلس شورای اسلامی معتقد است که معیشت کشاورزان و حمایت از صنعت کشاورزی به نفع کشاورز و مصرف کنندگان باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: یقینا حذف معافیات مالیاتی کشاورزان که به ضرر این اقشار زحمتکش و موثر جامعه است، خط قرمز مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و ما با آن مخالفیم چرا که در شرایط تحریم های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس کرونا و شرایط نابسامان اقتصادی که نیاز کشور به تولیدات بیشتر است، نباید شاهد تصویب طرح هایی به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی کشورمان باشیم و این مغایر با منطق است و یقینا مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون کشاورزی با چنین طرح هایی مخالف است.

به گفته وی، مجلس شورای اسلامی در حال برنامه ریزی گسترده برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است و طرح معیشتی تامین کالای اساسی با بیشترین آرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مجلس حامی اقشار ضعیف جامعه است تا باعث رفع مشکلات معیشتی آنان شود و یقینا مجلس شورای اسلامی مانع از ضایع شدن حق و حقوق کشاورزان به عنوان اقشار زحمتکش جامع می شود و باید دست به دست هم داد تا با افزایش تولیدات و محصولات کشاورزی، مانع از واردات محصولات کشاورزی شویم.

راستی در پایان با اشاره به برخی حمایت های مجلس از کشاورزان تاکید کرد: ساماندهی قوانین احداث آبخیزداری کشور و همچنین سنددار کردن زمین های کشاورزی به طوری که به نفع کشاورزان باشد، از جمله طرح هایی که کمیسیون کشاورزی مجلس آن را دنبال می کند و در گذشته، به این مباحث کمتر توجه شده بود اما منافع کشاورزان برای افزایش انگیزه های تولیدی، برای مجلس اهمیت دارد و ما در تلاش هستیم تا دولت، گندم را با نرخ بالاتری از کشاورزان خریداری کند چرا که شاهد افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی بودیم و این افزایش قیمت، نباید به ضرر کشاورز تمام شود و دولت با حمایتش می تواند باعث افزایش انگیزه به کشاورزان شود.

هر طرحی که به ضرر کشاورز باشد مردود است
طرح مصوب شده کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیاتی کشاورزان به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود به دلیل اینکه هنوز جزئیات این طرح منتشر نشده است، مجلس نمی تواند آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد اما مصممم است که با چنین طرح هایی که به صورت لایحه به مجلس فرستاده می شود، مقابله نمایند.

محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون کشاورزی هم با اشاره به موضوع مصوبه حذف معافیت مالیاتی کشاورزان توسط کمیسیون اقتصاد دولت اظهار داشت: اخبار زیادی در خصوص مصوبه دولت در جهت اخذ مالیات از کشاورزی شنیده ایم اما طرح این مصوبه را هنوز مطالعه نکرده ایم اما یقینا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از صنعت کشاورزی فعالیت می کند و با حساسیت زیادی، این موضوع را دنبال خواهد کرد و هرگونه عمل غیرمنطقی که به ضرر کشاورزان باشد، مردود است.

به گفته این نماینده مجلس، موضوع حذف معافیت مالیاتی کشاورزی که توسط دولت مطرح شده است، به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود و باید ببینیم که دولت چه دلایلی برای طرح چنین موضوعی داشته است و دلایلش چیست.

نقدعلی معتقد است که مجلس شورای اسلامی هرگز راضی به تصویب مصوبه ای به ضرر کشاورزان نخواهد بود و طرح معافیت مالیاتی کشاورزی در راستای حمایت از صنعت کشاورزی و کشاورز تدوین شده بود و هر طرح جدیدی که با آن مغایرت دارد باید در کمیسیون کشاورزی مجلس به صورت کارشناسی و منطقی بررسی شود و مجلس هرگز نخواهد گذاشت که به جای حمایت از صنعت کشاورزی، قوانین و طرح هایی در راستای ضرر کشاورزان تصویب و اجرا شود.

این نماینده مجلس تاکید می کند که باید در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مصوبه ها و طرح هایی به تصویب برسد که در راستای حمایت از کشاورزان باشد تا انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی در کشور به بالاترین سطح ممکن برسد و نیازی به وارادات محصولات کشاروزی نداشته باشیم اما یقینا حذف معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی، موجب آسیب زدن به صنعت کشاورزی می شود و ما به جای انگیزه دادن به کشاورز، موجب متضرر شدنش می شویم و این مسئله در مرور زمان می تواند آسیب جدی به صنعت و تولید کشاورزی وارد کند.

نقدعلی در پایان با بیان اینکه صنعت کشاورزی باید در اولویت برنامه های کشور قرار بگیرد، افزود: شیوع ویروس کرونا تا حد امکانی به همه صنایع کشور آسیب وارد کرده و صنعت کشاورزی هم از این مقوله مستثنی نبوده است و در کنار آن، حذف معافیت مالیاتی کشاورزی باعث می شود که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تا حد زیادی کاهش پیدا کند و اندک سود حاصل کشاورزی هم صرف اخذ مالیات شود و در کنار این مشکل، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی هم از جمله عواملی است که به بخش کشاورزی کشورمان ضربه وارد می کند و دولت باید در راستای حمایت از کشاورزان، اقدام موثر انجام دهد.

معلوم نیست چرا در سال حمایت از تولید حذف معافیت مالیاتی کشاورزی مطرح شده است؟
زمانی که برای پی بردن به جزئیات طرح معافیت مالیاتی دولتی در بخش کشاورزی، با تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی صحبت می کردیم، اکثر آنها نسبت به این طرح ابراز تعجب می کردند و تاکید داشتند که باید طرح را مطالعه کنند و اگر چنین موضوعاتی در مجلس مطرح شود، یقینا از کشاورز و صنعت کشاورزی حمایت خواهند کرد.

رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه حذف معافیت مالیاتی کشاورزان توسط کمیسیون اقتصاد دولت اظهار داشت: نیاز است که این طرح در کمیسیون کشاورزی مجلس به طور دقیق مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و همکاران ما به بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات آن بپردازند تا ببینند دولت به چه دلایلی، در تلاش برای حذف معافیت مالیاتی از کشاورزان است.

وی سهولت بخشی در توسعه صنعت کشاورزی را جزو اولویت ها دانست و معتقد است که در جلسه ای که به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار می شود، طرح و مصوبه دولت مبنی بر اخذ مالیات از کشاورزان بررسی می شود و باید دانست که در شرایطی فعلی کشور که نیاز به تولید در بخش های مختلف علی الخصوص بخش کشاروزی جزو الزامات محسوب می شود، چرا طرح هایی در راستای کاهش انگیزه کشاورزان و سرمایه گذاران در صنعت کشاورزی مطرح شده است؟

نوروزی، جهش تولید را یکی از موضوعات مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب اسلامی دانست و افزود: مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی هایشان به موضوع تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی و ضرورت جهش تولید در کشور تاکید داشته اند و این نشان می دهد که باید سیاست ها و مصوبات مجلس و دولت در راستای حمایت از بخش تولیدی در همه بخش ها باشد و با توجه به اینکه بخش صنعت کشاورزی یکی از بخش های مهم در هر کشوری محسوب می شود، باید روش ها و راهکارهایی برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان کشاورزان ایجاد کرد تا روز به روز شاهد خودکفایی بیشتر در تولید محصولات کشاورزی باشیم و علاوه بر تامین نیاز داخلی، بتوانیم صادرات را رونق ببخشیم.

واکنش کشاورزان به حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی
سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به تصمیم کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی، اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که مالیات منبع درآمد دولت برای ارائه خدمات به مردم و ابزاری برای انگیزه فعالان اقتصادی است و کاهش یا معافیت مالیاتی در یک بخش، به منظور جلب سرمایه گذاری در آن حوزه است.

وی اضافه کرد: در همین راستا با استناد به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از تمامی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان داری، احیای جنگل‌ها، باغات اشجار و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند و متأسفانه کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال حذف این قانون حمایتی مهم از بخش کشاورزی است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها مالیات دریافت می‌کنند تا به جامعه خدمات بدهند مگر خدمتی مهم‌تر از تأمین غذای مردم که بر عهده کشاورزان است، وجود دارد؟ بنابراین بدون تردید وضع مالیات بر کشاورزی در راستای تأمین منافع ملی نیست.

به گفته حسینی، در شرایط کنونی که کشاورزان با مشکلات عدیده ای مانند افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تخصیص ارز نیمایی به نهاده‌ها، کودهای شیمیایی و سموم، تأثیرات تورم افسار گسیخته بر این بخش و مهم‌تر از آن یاس و نامیدی از کشت‌های نافرجام متأثر از نوسانات بازار مواجه هستند، تصمیم دولت و حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع جامعه نیست و در این میان این سوال نیز مطرح می‌شود که وضع مالیات بر بخش کشاورزی به نفع دولت است یا به نفع مصرف کننده؟ این اقدام موجب می‌شود که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با عدم استقبال روبرو شود و تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد بنابراین دولت مجبور به واردات کالاهای اساسی با هزینه بیشتر می‌شود و در نهایت هم دولت و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند.

شما هم نظرات خود را درباره مالیات برکشاوزان بنویسید.

According to the Iranian constitution, farmers do not pay taxes. But this law is completely wrong and leads Iran to the destruction of resources. In Iran, no one pays for the use of groundwater, and every year the groundwater level decreases and agriculture will destroy.

ادامه مطلب
16 آذر 1399

افزایش حمایتهای دولت از اجرای طرحهای آبیاری نوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح آبیاری تحت فشار از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافت.غلامی افزود: برای اجرای طرح‌های آبیاری کم فشار نیز کمک بلاعوض دولت از هفت میلیون تومان به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی برای اجرای آبیاری نوین در استان اختصاص یافت، گفت: از این رقم تا ۱۰  میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به استان تخصیص یافته است. غلامی افزود: در حال حاضر سامانه‌های آبیاری نوین در سطح ۸ هزار و ۱۷۷ هکتار از اراضی استان در قالب ۲۸۰ پروژه در دست اجرا است. وی گفت: تاکنون در ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی سیستم‌های نوین آبیاری اجرا شده است. ۱۴۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی در خراسان جنوبی وجود دارد.

ادامه مطلب
1 آبان 1399

وضعیت بخش آب و آبیاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۶. بخش آب» آورده است : فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، مشابه سایر بودجه‌های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل ۷۴,۳۶۱,۱۰۷ میلیون ریال بوده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب معادل ۴/۳ و ۳/۲- درصد تغییر داشته‌اند.

بر اساس این گزارش در این لایحه مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های بخش آب و آب و فاضلاب برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین (۱۵۰ میلیون یورو)، طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن (۱۵۰ میلیون یورو) و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش (۵۰ میلیون یورو) درنظر گرفته شده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبارات مربوط به برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (از محل پرداختی دولت به بخش آب (یارانه) به‌دلیل مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده آب) نسبتاً افزایش چشمگیری داشته است.

این گزارش می افزاید : از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با بخش آب می‌توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری مجدد حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه‌جویی واقعی آب و همچنین حجم طرح‌های آبیاری تحت فشار معطل تأمین آب در تخصیص اعتبارات مربوطه، لزوم شفافیت در عملکرد اعتبارات تخصیص یافته سال‌های قبل برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین لزوم تأمین اعتبارات مطمئن و قابل حصول برای ابزارهای اندازه‌گیری و کنتورهای هوشمند در طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین اشاره کرد.

ادامه مطلب
26 اردیبهشت 1399

روند اخذ تسهیلات و اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار

با توجه به لزوم استفاده بهینه از منابع آبی زیر زمینی، کاهش هزینه ها، افزایش سطح زیر کشت و …  تسهیلاتی جهت انجام پروژه های آبیاری تحت فشار پرداخت می گردد. جهت دریافت این تسهیلات، کسانی که تصمیم به تغییر آبیاری مزارع و باغات خود از حالت سنتی به حالت آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی) دارند می بایست پس از ارائه این مدارک :

– یک برگ تقاضانامه
– فتوکپی اسناد مالکیت
– فتوکپی مدارک حقه آبه یا پروانه بهره برداری
– فتوکپی کارت ملی نماینده و کلیه شرکا
– فتوکپی پروانه کشاورزی
– معرفی نماینده طرح به امضای کلیه شرکا

مراحل زیر را طی نمایند:

  • تنظیم تقاضا نامه توسط متقاضی
  • استعلام از بانک عامل: وضعیت بدهی و ضمانت شخص متقاضی از بانک عامل استعلام می گردد.
  • استعلام از اداره منابع طبیعی در خصوص موقعیت اراضی ارائه شده: نامه ای به اداره منابع طبیعی به همراه کروکی زمین متقاضی ارسال گردیده و از لحاظ مشکل نداشتن زمین مانند اراضی ملی و غیره استعلام می گردد.
  • در صورت مثبت بودن جواب استعلام ها تهیه طرح توسط شرکت های مجاز صورت می گیرد. متقاضی به یکی از شرکتهایی که مورد تایید مدیریت می باشند مراجعه و تقاضای ایجاد طرحی برای زمین خود می کنند. شرکت نیز طرحی را آماده کرده و در چهار جلد به متقاضی تحویل می نماید.
  • بررسی طرح تهیه شده توسط کارشناس آبیاری تحت فشار شهرستان صورت می گیرد.
  • طرح به مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان جهت بررسی نهایی ارسال می گردد.
  • طرح از سازمان به سرپرستی بانک عامل یا صندوق توسعه کشاورزی ارسال می گردد.
  • سرپرستی بانک طرح را بررسی و پس از تامین اعتبار لازم، طرح را به شعبات بانک ها در شهرستان ارسال می نماید و مدیریت نیز از طریق سازمان از موضوع مطلع می گردد.
  • متقاضی به بانک مراجعه و مدارک مورد نیاز بانک از قبیل ضمانت و وثیقه بابت طرح را تهیه می نماید.
  • طرح از طریق بانک مجددا به سرپرستی در استان ارسال می گردد.
  • مبلغ نهایی طرح در سرپرستی توسط کارشناسان بانک و سازمان جهاد کشاورزی تصویب می گردد.
  • طرح به شعب بانک در شهرستان ارسال جهت اجرای طرح با متقاضی عقد قرارداد می گردد.
  • قرارداد اجرا بین متقاضی و شرکت مجری با حضور نماینده شرکت مشاور و نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عقد می گردد.
  • شرکت مجری و نماینده شرکت مشاور طرح را با اراضی ارائه شده مطابقت داده و بررسی می نمایند.
  • پیش فاکتورهای لوازم مورد نیاز توسط متقاضی و یا شرکت مجری  تهیه می گردند.
  • فاکتور های تهیه شده، توسط شرکت مشاور بررسی و کنترل گردیده و صورتجلسه ای تهیه شده و به واحد آب و خاک مدیریت ارائه می گردد.
  • فاکتورها مجددا توسط کارشناس واحد آب و خاک بررسی شده و معرفی به بانک یا صندوق توسعه کشاورزی جهت پرداخت مبلغ فاکتورها در وجه صادر کننده انجام می شود. این پرداختها در چندین مرحله صورت می گیرد.
  • در پایان اجرای طرح با حضور متقاضی و نماینده شرکت مشاور و شرکت مجری و کارشناس مدیریت، شرکت مجری اقدام به تست و تحویل طرح به کارشناس آب و خاک شهرستان و به متقاضی طرح می نماید.
  • صورتجلسه تحویل موقت طرح توسط کارشناس مدیریت آب و خاک شهرستان تهیه می گردد. این صورتجلسه دارای هفت امضا می باشد.
  • صورتجلسه تحویل و فاکتور هزینه اجرا جهت تسویه حساب به بانک یا صندوق توسعه کشاورزی ارسال می گردد.

ادامه مطلب
18 آبان 1398

سیستم‌های آبیاری تحت فشار گسترش می‌یابد

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در زمینه گسترش سیستم های آبیاری تحت فشار در کشور هیچگونه محدویت منابع مالی وجود ندارد.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری در بازدید از پروژه ۷۰۰ هکتاری آبیاری تحت فشار و آغاز عملیات  ۵۰۰ هکتاری سامانه های نوین آبیاری در شهرستان ری استان تهران با بیان این مطلب، افزود: استفاده از ماشین های آبیاری در اراضی یکپارچه تمام سطح اراضی را تحت پوشش آبیاری یکنواخت قرارمی دهد.

وی اظهار کرد: با توجه به راندمان بالای آبیاری در روش آبیاری نواری (حدود ۹۵درصد) باید اراضی کشاورزی را تحت پوشش این سامانه قرار دهیم.

اکبری با اشاره به این که برخی از روش های آبیاری نظیر هیدروفلوم در بسیاری از نقاط ایران منسوخ شده است، تصریح کرد: گسترش گلخانه های هیدروپونیک (NFT)در جهت افزایش بهره وری آب باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: افزایش ماده آلی و کربن آلی خاک موجب ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب می شود و تولید محصول را دوبرابر خواهد کرد.

منبع خبر: آرمان اقتصادی

ادامه مطلب
20 تیر 1398

آبیاری نوین در ۳۵۰۰ هکتار از اراضی سبزوار اجرا شد

طرح های آبیاری کم فشار و تحت فشار در سال زراعی جاری در سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان سبزوار با هزینه ۲۷۰ میلیارد ریال اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار روز چهارشنبه با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در اجرای طرح های آبیاری نوین ۸۵ درصد هزینه این طرح ها توسط دولت و ۱۵ درصد توسط کشاورزان تأمین شده است.
منصور برغمدی اضافه کرد: از محل این اعتبارات علاوه بر اجرای سیستم های آبیاری نوین، انتقال آب کشاورزی با لوله نیز در ۵۰۰ کیلومتر از اراضی کشاورزی شهرستان سبزوار اجرا شده است.


وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آب و افزایش روزافزون تقاضای آب با اجرای طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار، انتقال آب با لوله و ایجاد کانال بتنی، عملکرد آب مصرفی بخش کشاورزی شهرستان سبزوار افزایش یافته است.
سبزوار دارای ۳۵ هزار هکتار کشتزار، ۱۶ هزار هکتار عرصه باغی و حدود ۲۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی است. این شهرستان در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد مقدس قرار دارد.

منبع خبر :ایرنا

ادامه مطلب
6 بهمن 1397

راهی برای خروج از بحران آب

میرداود میلانی
عضو اتاق فکر آب و انجمن خبرگان  برنامه‌ریزی
موفقیت در حل بحران آب با مشارکت جدی و مقرون به صرفه برای کشاورزان امکانپذیر خواهد بود. در کشور ما ۹۰-۹۲ درصد آب در کشاورزی مصرف می‌شود و لذا توفیق در کمتر کردن مصرف آب در کشاورزی می‌تواند در حفظ ذخایر آب چشمگیر بوده و امید به دور شدن از عواقب بحران آب را در دل‌ها زنده کند.
مشارکت کشاورزان در مدیریت آب و خاک می‌تواند چاره ساز مشکل امروز آب کشور باشد وقتی کشاورزان به نوعی که تأمین‌کننده معشیت آنها هم باشد احساس مسئولیت می‌کنند و آنوقت پذیرش اجتماعی برای وقایع ناشی از کنترل مصرف آب در مزارع افزایش پیدا می‌کند.
همراهی کشاورزان شکاف بین دیدگاه کارکرد دولت مبنی بر صرفه‌جویی شدید آب و مبارزه با بحران آب را کاهش می‌دهد.
وقتی کشاورزان در شرکت‌های با مدیریت بهره‌برداری صحیح و کنترل شده از آب و خاک کشور سهیم باشند اتفاقات جالبی می‌افتد به‌عنوان مثال در بخشی از دشت قزوین با مشارکت کشاورزان و تشکیل شرکت متولی آب و خاک از ۲۱ حلقه دایر فقط از ۷ حلقه از چاه‌ها استفاده کردند و زمین‌های موجودشان با آبیاری تحت فشار کشت شد و ۱۴ حلقه چاه را بسته و از آن استفاده نکردند و به این وسیله با استفاده از حداکثر آب موجود و جلوگیری از هدر رفت آب توانستند براحتی مصرف آبهای زیر زمینی خود را کنترل و تغذیه آبخوان را موجب شوند.
شرکت‌های سهامی زراعی که دارای قانون مشخص بوده و بعد از انقلاب نیز مورد تصویب و تأیید قرار گرفته است می‌تواند با مدیریت آگاه و تحصیلکرده با استفاده از آبیاری مدرن همراه با استفاده حداکثری از آب و عملیات
خاک ورزی که اصلاح خاک و آماده کردن آن را در بر می‌گیرد، نسبت به عملکرد مناسب زیر کشت عملیات کاشت، داشت و برداشت را در یک سطح وسیع و هماهنگ اقدام کرده و با بهره بردن از یک مدیریت توانمند و با خرد به‌صورت هماهنگ می‌تواند از کلیه عوامل مثل آب، خاک، ‌گیاه و محیط به نحو بهینه استفاده کند و به این ترتیب رسیدن به اهداف سیستماتیک را آسان کند.   افزایش راندمان تولید در شرکت‌های سهامی زراعی موجب درآمد زارعین نیز شده و به معیشت مناسب آنان منجر می‌شود.
در شرایط فعلی که به‌طور متوسط مقدار زمین زیر کشت هر خانواده کشاورز حدود ۵ هکتار است وقتی با دریافت وام و برای صرفه‌جویی در مصرف اقدام به آبیاری تحت فشار می‌کنند به علت ضرورت تعمیرات و نگهداری با صرف هزینه بالا بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات جدید قادر به تحمل هزینه‌ها نشده و اجباراً تأسیسات جدید بدون استفاده رها خواهد شد. در حالی که با مشارکت در این شرکت‌ها هزینه‌ها تقسیم شده و عملیات بهره‌برداری و نگهداری آسان‌تر صورت می‌پذیرد و با تلفیق عملیات آبیاری و کشاورزی و سایر عملیات ضروری مثل برنامه کشت مناسب و پرسود درآمد زارعین خیلی بالاتر از حالت کشت انتزاعی قرار گرفته و ضمناً چون بر اساس قانون این شرکت‌ها می‌توانند با دریافت وام از دولت نسبت به احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی رأساً ‌اقدام کنند به این ترتیب ارزش افزوده تولید کشاورزی خود را افزایش خواهند داد.

برخی از محسنات تشکیل این شرکت‌ها و مشارکت کشاورزان در تولید:‌ صرفه‌جویی در آب و کنترل آب چاه‌های در اختیار، حداکثر بهره‌وری از یک متر مکعب آب برای حداکثر تولید، استفاده ارزان از عملیات مکانیزه کشاورزی و بازاریابی برای عرضه محصولات کشاورزان و ایجاد درآمد برای آنان است.
هرچند بهره‌گیری از عوامل انسانی و مدیریت کردن بر مشکلات فعلی بسیار سخت‌تر از استفاده از تکنولوژی‌های مرتبط با علوم بخش آب و کشاورزی است و لیکن ارزش این را دارد که با مهارت و صرف وقت دولتمردان و نهادهای مردمی برای مجاب کردن زارعان به سهامدار شدن در این تشکل‌ها با اقدامات تسهیل گری گسترده‌ای نسبت به این امر مهم که می‌تواند ناجی مصرف آب در کشاورزی بوده و کشور را از این بحران نجات دهد؛ اهتمام ورزید.

منبع: روزنامه ایران    http://www.iran-newspaper.com

ادامه مطلب
20 شهریور 1397

بحران آب، بحران لوله؛ عرضه نشدن مواد اولیه از سوی شرکت‌های پتروشیمی، پروژه‌های آبیاری استان را تعلیق کرده است

خشک‌سالی چندین سال است که جانی برای سفره‌های آب زیرزمینی و مزارع کشاورزی نگذاشته است و اکنون از مجموع ٣۵ دشت در خراسان رضوی ٣٣ دشت در حالت بحران آبی است. کاهش بارش‌ها امسال آن‌قدر شدید بود که اکنون ٨٢ درصد ظرفیت سدهای استان خالی است. براین اساس با توجه به اینکه ٨٩درصد منابع آب استان در بخش کشاورزی مصرف می شود، به منظور مقابله با خشک‌سالی در استان توسعه روش‌های نوین آبیاری در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی جهاد کشاورزی، ٣۵٠ هزار هکتار زمین مستعد برای اجرای شیوه‌های نوین آبیاری در خراسان رضوی وجود دارد که تاکنون ١٧٠ هزار هکتار از این زمین‌ها مجهز به سامانه‌های آبیاری نوین شده است. اما در ٢ ماه اخیر عدم عرضه مواد اولیه از سوی شرکت‌های پتروشیمی باعث شده تا پیمانکاران پروژه‌های آبیاری استان به دلیل نبود لوله، فعالیتشان را متوقف کنند.
افزایش قیمت لوله، علت توقف پروژه‌های آبیاریz
سرپرست اداره آب و خاک جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این باره می‌گوید: به دلیل کاهش تولید لوله‌های پلی‌اتیلن و افزایش پیش‌بینی‌‌نشده قیمت این لوله‌ها، پروژه‌های آبیاری استان طی دو ماه اخیر به حالت تعلیق درآمده است.
علی فاطمی می‌گوید: اصلی‌ترین ابزار در پروژه‌های انتقال آب و پروژه‌های آبیاری تحت فشار لوله است و ماده اولیه تولید لوله، پلی‌اتیلن است که بخشی از این ماده برای صنعت لوله‌سازی داخل کشور تولید می‌شود و بخشی از آن نیز وارداتی است. در شرایط فعلی به دلیل افزایش نرخ لوله اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار متوقف شده است.
وی می‌افزاید: جهاد کشاورزی برای مدیریت‌ هزینه‌ها و همیاری با کشاورزان قیمت این لوله‌ها را به آن‌ها اعلام می کند و بین ۶٠ تا ٨٠ درصد هزینه پروژه‌های آبیاری تحت فشار را می‌پردازد. از آنجایی که سقف قیمت لوله برای کشاورزان مشخص است، با توجه به افزایش قیمت‌ها در ٢ ماه اخیر کشاورزان از خرید لوله امتناع کردند. فاطمی ادامه می‌دهد: برای رفع این مشکل جهاد کشاورزی در ماه‌های مهر و آبان اقدام به برگزاری مناقصه برای خرید لوله می‌کند و امیدواریم از این طریق مشکل برطرف شود.
١٨٠ هزار هکتار مزرعه نیازمند سیستم آبیاریz
سرپرست اداره آب و خاک جهاد کشاورزی استان در پاسخ به این سؤال که «چه سطحی از مزارع کشاورزی استان دچار مشکل هستند و این مشکل چقدر کشاورزی استان را از اهداف سالانه دور می‌کند»می‌گوید: فعلا آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. اگر برگزاری مناقصه در مهر و آبان موفقیت‌آمیز باشد و نیاز استان تأمین شود، امیدواریم از برنامه سالانه عقب نمانیم، در غیر این صورت در همان ایام می‌توان اعلام کرد که چقدر از پروژه‌های استان دچار مشکل شده است.
وی ادامه می‌دهد: کل مساحت مزارع و باغات استان ٨٠٠ هزار هکتار است که از این مقدار ٣۵٠ هزار هکتار قابلیت لازم را برای اجرای پروژه‌ آبیاری تحت فشار دارد. از سال ۶۵ تا کنون حدود ١٧٠ هزار هکتار از این اراضی مجهز به سیستم‌های آبیاری نوین شده و هنوز ١٨٠ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیازمند به‌روز‌رسانی سیستم آبیاری است. پیش‌بینی شده بود که امسال ٢٠ هزار هکتار از این اراضی مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شوند اما با شرایط پیش آمده هنوز معلوم نیست این هدف محقق می‌شود.
بورس ۶ درصد نیاز استان را تأمین می‌کند!z
همچنین رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز می‌گوید: تشکل‌های کشاورزی اعلام کردند که اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار به دلیل نبود لوله‌های پلی‌اتیلن به حد توقف رسیده است.
علی اکبر لبافی با بیان اینکه در سال‌های گذشته کشاورزان و شرکت‌های مجری آبیاری تحت فشار می‌توانستند از سایر استان و مناطق آزاد هم لوله تهیه کنند، می‌گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت لوله، خرید لوله پلی‌اتیلن از خارج استان صرف اقتصادی ندارد. این موضوع باعث تشدید مشکلات پیمانکاران شده است.
وی با بیان اینکه میزان لوله‌های عرضه شده توسط بورس پاسخ‌گوی نیاز استان نیست، می‌گوید:‌ میزان نیاز استان به صورت ماهانه ٣٠ هزار تن لوله است اما در ماه‌های اخیر تنها ٢ هزار تن لوله در بازار بورس خراسان رضوی عرضه شده است.
طمع‌کاری پتروشیمی‌ها مشکل‌ساز شد!z
همچنین دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز می‌گوید: مواد اولیه لوله‌های پلی‌اتیلن توسط پتروشیمی‌ها در بورس عرضه می‌شود که در ٢ ماه گذشته عرضه این مواد به شدت کم شده است؛ از سوی دیگر بخش زیادی از این پتروشیمی‌ها دولتی هستند، از‌این‌رو می‌توان گفت ریشه این مسئله به دولت باز می‌گردد.
فیروز ابراهیمی با بیان اینکه به دلیل افزایش سه برابری نرخ ارز پتروشیمی‌ها روی صادرات تمرکز کرده‌اند، می‌گوید: بسیاری از کارخانجات لوله در ایران و به‌طور ویژه در خراسان رضوی در آستانه تعطیلی قرار دارند. براساس گزارش‌های دریافتی کارخانه‌های لوله پلی‌اتیلن استان با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند. این موضوع باعث تعدیل نیرو در ۵ کارخانه مهم استان شده است.
وی می‌افزاید: عمده محصولات کارخانه‌های لوله در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. از‌همین‌رو افزایش قیمت و کاهش تولید لوله به کشاورزی هم آسیب وارد می‌‌کند. ریشه این مشکلات در شیوه فعالیت شرکت‌های پتروشیمی‌ دولتی است. البته اخیرا وزارت صمت بخش‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت صادرات این مواد اعلام کرده است و امیدواریم شرکت‌های پتروشیمی این بخش‌نامه را دور نزنند، زیرا تکلیف اصلی‌ آن‌ها تأمین نیاز داخل است. اگر در روزهای آینده به میزان مناسبی عرضه افزایش پیدا نکند، باید منتظر تعطیلی کامل کارخانجات لوله باشیم.
٢٠ کارخانه لوله استان در معرض تعطیلی!z
دبیرخانه صنعت و معدن خراسان رضوی ادامه می‌دهد: کارخانجات پتروشیمی از ٢ سو به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند. این شرکت‌ها با عدم عرضه محصولات خود در بازار، صنعت را دچار مشکل کرده‌اند و از سوی دیگر با عدم تحویل ندادن به موقع درآمد ارزی خود به سامانه نیما به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده‌اند.فیروز ابراهیمی با بیان اینکه در استان ٢٠ واحد تولید لوله داریم، می‌گوید: هنوز هیچ‌کدام از این واحدها تعطیل نشده‌اند اما با ظرفیت‌های بسیار کم کار می‌کنند و ۵ کارخانه اصلی به صورت مکتوب اعلام کرده‌اند که به دلیل کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه تعدیل نیرو داشته‌اند. ادامه این روند منجر به تعطیلی این کارخانه‌ها می‌شود و این هشدار جدی است. این موضوع از سوی مسئولان استانی پیگیری شده است اما ریشه مشکل به مرکز کشور و کارخانجات پتروشیمی دولتی بازمی‌گردد.
ابراهیمی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت مواد پلیمری علاوه بر کشاورزی در سایر صنایع مثل بسته‌بندی نیز تأثیر می‌گذارد، به عنوان مثال صنایع لبنی هم با افزایش ۴٠٠درصدی قیمت بسته‌بندی مواجه‌اند که بخش زیادی از این مسئله به دلیل افزایش قیمت مواد پلیمری است؛ زیرا بسته‌بندی این محصولات عمدتا پلاستیکی است.دبیر‌خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با بیان اینکه صنایع به صورت زنجیر‌وار به هم متصل هستند و برهم تأثیر می‌گذارند، می‌گوید: فعالان اقتصادی در شرایط بسیار سختی هستند، اگر روند ناهماهنگی‌ها ادامه داشته باشد کشور از مرز تورم ۵٠ درصد عبور خواهد کرد..

ادامه مطلب
3 مرداد 1397

هوشمند سازی شبکه‌های نوین آبیاری

وزیر جهادکشاورزی از هوشمند سازی شبکه های نوین آبیاری با بهره گیری از فناوری های دیجیتالی خبر داد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ محمود حجتی در مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه محدودیت منابع آب گلوگاه توسعه کشاورزی است افزود: هوشمندسازی شبکه های نوین آبیاری از جمله تحت فشار و قطره ای با استفاده از دانش و تجربه پیشرفته بومی در زمینه دیجیتال از جمله محورهای اساسی همکاری در تفاهم نامه مشترک دو وزارتخانه است.

وی گفت: با استفاده از ابزار هوشمند میزان رطوبت خاک و نیاز آبی گیاه تعیین می شود و آبیاری براساس این اطلاعات انجام خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی افزود: در روش هوشمندسازی شبکه های نوین آبیاری میزان مصرف آب تا ۳۵ درصد کاهش می یابد.حجتی همچنین از کاربرد فناوری فضایی در مدیریت تولید محصول خبرداد و گفت: در این تفاهم نامه قرار است نوع کشت و میزان تولید هر محصول با استفاده از اطلاعات فناوری فضایی تعیین شود با این روش بازار محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز مدیریت می شود و دیگر شاهد کاهش یا افزایش این گروه از محصولات و نوسانات قیمتی نخواهیم بود.وی افزود: ساماندهی شبکه توزیع محصولات کشاورزی از مهمترین اولویت های وزارت جهادکشاورزی است و از جمله چالش های پیش روی کشاورزان و مصرف کنندگان است، استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ایجاد شبکه های مجازی توزیع کالا شاهد رونق فضای کسب و کار و کاهش فاصله تولید تا مصرف خواهیم بود.

ادامه مطلب
29 خرداد 1397

افزایش ۲۰ برابری بودجه و اعتبارات کشاورزی خراسان رضوی

اجرایی شدن طرح ۳۰ هزار هکتاری آبیاری تحت فشار

جهاد کشاورزی خراسان

خراسان رضوی نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۰ برابرافزایش بودجه و اعتبار دارد اما با توجه به فشار خشکسالی بر کشاورزان هنوز هم مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد.

 رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: در سال ۹۶ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که توانستیم پارسال حدود ۳۰ هزار هکتار اجرای آبیاری تحت فشاررا  در دستور کار قرار دهیم که ادامه آن هم اکنون در حال اجرو تکمیل پروژه می باشد.

مهندس مجتبی مزروعی درادامه با بیان اینکه در صوررت تامین اعتبار این طرح را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهیم، یادآور شد: همچنین در سال کاری گذشته ۲۰۰۰ کیلومتر انتقال آب به روش لوله کشی داشتیم که در سال جاری هم برای جلوگیری از هدر رفت آب حداقل همین مقدار توسعه شبکه های آبیاری رادر حوزه کشاورزی و باغداری اجرا خواهیم کرد.

این مقام کشاورزی استان خراسان رضوی تصریح کرد:در همین حال با توجه به اهمیت بذر اصلاح شده و مقاوم سازی گونه های گیاهی درمقابل خشکسالی و تنش های آبی، کشاورزان را برای بذرکاری علمی تجهیز کردیم و بذرمرغوب را به صورت نیمه رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهیم تا مشکلات این عزیزان در بحث کمبودآب تا حدی مرتفع شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان تلاشهای این سازمان برای خودکفایی و دستاوردهای موثر در بخش کشاورزی استان در حوزه آب و خاک خاطرنشان کرد: همه توان خود را در بخش دولتی و نیز در بخش تشکلهای کشاورزی، دامداری و زراعی بکار گرفته ایم تا از بحران خشکسالی خارج شویم و در این فرآیند به کمک رسانه ها برای فرهنگ سازی در بخش صرفه جویی در مصرف آب نیازمند هستیم.

وی در توضیح طرحهای روز آمد سازی کشاورزی استان اظهار داشت: از سال ۹۲ تا ۹۶ حدود ۵۲ هزارو ۶۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی در خراسان رضوی به  سیستمهای نوین آبیاری  مجهز شده است که اعتبار تخصیصی آن بالغ بر ۳۴۴۰ میلیارد ریال بوده است و این سازمان آمادگی دارد در صورت وجود تقاضا از سوی کشاورزان برای نوسازی سامانه های آبیاری علاوه بر یارانه مصوب تسهیلات ارزان قیمت وبا کارمزد پایین در اختیار آنها قرار دهد.  

مهندس مزروعی ن بیان کرد: همه دستگاهها برای مقابله با کم آبی تکلیف دارند و بخش کشاورزی نیز با توجه به محدودیت منابع آبی واز سوی دیگر نیاز جامعه به تامین غذاو فرآورده های کشاورزی و دامی- که بشدت به مصرف آب وابسته هستند-، باید الزاما از روش‌های روز آمد و نوین آبرسانی و نیز آبیاری تحت فشار، بیش‌ ،جذبی و قطره ای بیش از گذشته استفاده کنند.

منبع خبر : قدس آنلاین،

ادامه مطلب