به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی حقوق آب، فرصت‌ها و راهکارها، که به همت نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت وزارت نیرو و مؤسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۵ و ۱۶ آذرماه در محل سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی با حضور معاون محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، دستیار ویژه محترم ریاست جمهوری در حقوق شهروندی، مقام عالی وزارت نیرو و مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و استقبال گرم و قابل توجه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان حقوق دانشگاه‌های کشور، استانداران محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، مقامات محترم قضائی و مدیران و کارشناسان صنعت آب و جهاد کشاورزی، محیط زیست و همچنین علاقه‌مندان به مباحث حقوق آب با موفقیت برگزار شد.

در این همایش، فرصت‌ها و راهکارهای  حقوقی حوزه صنعت آب با محوریت اصول و مبانی حقوق آب، نظام حقوقی آب‌های مرزی و مشترک، نظام حقوقی آبهای سطحی و نظام حقوقی آبهای زیرزمینی در قالب سخنرانی‌های افتتاحیه، مقالات ارائه شده در پنل‌های تخصصی و پرسش و پاسخ و سخنرانی‌های اختتامیه، مراتب مورد تبادل نظر شرکت کنندگان قرار گرفت.

دستاوردهای همایش ملی حقوق آب، فرصت‌ها و راهکارها به همراه توصیه‌ها، رهنمودها و موارد قابل پیگیری آن در قالب این بیانیه به شرح زیر اعلام و توسط دبیرخانه به نهاد ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران و سایر دستگاه‌های مرتبط جهت بذل توجه و پیگیری‌های لازم تقدیم می‌گردد:

1. نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو با تعامل با دانشگاه‌های کشور زمینه کمک‌ها و مساعدت‌های لازم جهت بررسی، بازنگری و تدقیق قوانین و مقررات در حوزه آب و حفاظت از منابع آبی را در راستای تأمین منافع ملی فراهم آورند.
2. در راستای ارتقای توانمندی علمی مدیران و کارشناسان صنعت آب، نظام جامع حقوق آب توسط وزارت نیرو در فرآیند تعاملی با دانشگاه‌های کشور تدوین و جهت اجراء ابلاغ گردد و برنامه‌ریزی نهادها و مؤسسات دانشگاهی برای طراحی دوره‌های آموزشی حقوق‌آب به منظور توسعه توان علمی کشور هرچه سریعتر صورت پذیرد.
3. یکی از الزامات مباحث حقوق آب در کشور ایجاد رشته تخصصی حقوق آب در مقاطع مختلف تحصیلی است که ضرورت دارد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت جدی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد و در این خصوص وزارت نیرو مقدمات لازم را فراهم می‌نماید.
4. نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو در قالب بسترهای قانونی موجود و تقویت آن، کمک‌های لازم را به اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از طریق ارائه تسهیلات مادی و معنوی به ویژه اعطای فرصت‌های مطالعاتی، بورس‌های تحصیلی و یا آموزشی و پژوهشی در حوزه حقوق آب به عمل آورند.
5. نهادهای مسئول در زمینه انجام پروژه‌های پژوهشی با موضوعات حقوق آب و به خصوص مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات حاکم بر منابع آبی ایران و سایر کشورها، حمایت‌های مالی لازم را از بخش‌های دانشگاهی به عمل آورند.
6. دانشگاه‌های کشور رسالت خود را در زمینه تولید محتوای علمی در رابطه با محورهای همایش و با توجه به قوانین موضوعه آب با کمک مسئولان حوزه آب کشور با هدف رفع معضلات و چالش‌های موجود به انجام رسانند.
7. با توجه به اینکه موضوعات حقوق آب به دلیل ماهیت متنوع آن مرتبط با دستگاه‌های اجرایی متعدد می‌باشد، ضروری است بسترسازی لازم و ایجاد فضای علمی گفتمان حقوقی و مدیریتی در مورد حقوق آب با محوریت دانشگاه‌ها صورت پذیرد و در این خصوص هم‌اندیشی‌های تخصصی در قالب کارگروه‌های آموزشی و همایش‌ها در حوزه حقوق آب به صورت مستمر و منظم تداوم داشته تا تعامل سازنده و مؤثر بین دانشگاه‌ها و صنعت آب و نهادینه شدن حقوق آب در این صنعت به صورت واقعی و عملیاتی محقق گردد.
8. بانک اطلاعات متخصصین حقوق آب و مرکز اطلاع‌رسانی درخصوص موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی مشترک بین صنعت آب و دانشگاه‌های کشور به خصوص در مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران شکل گرفته و با تعامل دو جانبه صنعت آب و دانشگاه موضوعات رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مباحث حقوق آب و طرح‌های پژوهشی ذیربط مورد حمایت مادی و معنوی وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شرکت‌های تابعه اصلی آن قرار گیرد.
9. با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و ضرورت حفظ محیط زیست و جلوگیری از بحران آب در حال حاضر و برای نسل‌های آینده و با عنایت به کمبود منابع آب و وضعیت آب در کشور و با مد نظر قرار دادن تولید، عرضه و مصرف بهینه آب، ضرورت دارد کلیه دستگاههای ذیربط و از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر ارگان‌های مربوطه نسبت به ایجاد توجه و حساسیت در قوه محترم قضائیه و قوه محترم مقننه و به خصوص آحاد جامعه در التزام به قوانین و قواعد مرتبط با مصرف آب در کلیه بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت و … هماهنگی و اهتمام لازم را به عمل آورند.
10. با توجه به ضرورت دیپلماسی‌ فعال و قوی در رابطه با آب‌های مرزی و بین‌المللی لازم است دستگاههای مسئول با به کارگیری کارشناسان حقوقی و فنی خبره و تکیه بر ظرفیت‌های معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی موضوعات مرتبط با آب‌های مرزی را پیگیری کنند.
11. کارگروه‌های تخصصی ذیربط حسب محورهای فوق‌الذکر در همایش ملی حقوق آب شکل گرفته تا ضمن هماهنگی با شورای سیاست‌گذاری همایش، اقدامات مندرج در این بیانیه را پیگیری و عملیاتی نمایند. مؤسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران به عنوان دبیرخانه دائمی همایش حقوق انرژی مسئولیت هماهنگی بین کارگروه‌های تخصصی و شورای سیاست‌گذاری همایش حقوق آب را به عهده دارد.
12. جهت پیگیری محورهای مورد تأکید در این بیانیه شورای سیاست‌گذاری همایش متشکل از فرهیختگان دانشگاهی، صاحب نظران صنعت آب و مقامات ذیصلاح این صنعت ایجاد و گزارش اقدامات مورد درخواست به نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو ارائه نماید.